16/06/2026
يقوم البعض جهلا منهم واحيانا وللأسف تعنتا بالجهل، دون اية فائدة عدا نثر الفوضى وهو امر لاتتسامح معه الجمعية بتاتا، وهذا احد اهم اسباب تخلف مجتمعاتنا اليوم، بالخلط بين "الصيغة المستقلة للترقية الحرة" التي تديرها مؤسسة ENPI وطنياً، وبين آلية التمويل والتوازن المالي التي تفرضها وزارة السكن على دواوين العقار (OPGI) والمستثمرين لتمويل مشاريع السكن الترقوي المدعم (LPA).
إليكم التوضيح التفصيلي لكيفية اجتماع الصيغتين في حي واحد ومن إنجاز الـ OPGI:
1. الصيغة المدمجة (LPA + الترقوي الحر)حسب التنظيم المعمول به في صفقات مديريات السكن ودواوين OPGI، يتم إدراج نسبة معينة (غالباً ما تكون 10-20% أو قريبة منها) من السكنات الترقوية الحرة داخل مشاريع الـ LPA المشتركة.
الهدف من الـ 20% الحرة: تباع هذه الحصص بأسعار السوق الحرة (دون شروط دعم)، لكي يستغل ديوان OPGI أرباحها في تغطية العجز المالي، وموازنة تكاليف بناء سكنات LPA المدعمة والمحددة الأسعار مسبقاً من طرف الدولة.
2. طبيعة العمارة والحي السكني الواحد المدمج: تكون السكنات مدمجة في نفس الموقع أو مقسمة على عمارات (أشواط/Lots) داخل نفس المجمع السكني.
◇كل مايقع داخل الحي من مساحات خضراء ومواقف سيارات ومصاعد يخضع لنظام الملكية المشتركة ولايمكن تقسيمه او الاستفراد به.
المحلات التجارية: يمكن بدل سكنات الترقوي الحر ان تشمل هذه المشاريع أيضاً محلات تجارية وخدماتية أسفل العمارات يتصرف فيها الـ OPGI بالبيع الحر لضمان الموازنة المالية للمشروع.
وليكن هذا المنشور الاخير كانذار قانوني لكل من ينشر معلومات مغلوطة او تسول له نفسه الهرطقة بما يثير البلبلة، فالجمعية لن تتوانى عن الردع القانوني كما عودناكم.
مع كامل تحيات اعضاء المكتب التنفيذي.
