كلية الحقوق تعليم مفتوح سكرين شوت

27/06/2016

09/06/2016

الترم السابع _اجراءات جنائية(1):412
تكلم عن الشروط الموضوعية للحبس الاحتياطي ؟
عناصر الإجابة
الشروط الموضوعية للحبس الاحتياطي
1- أن يكون الجريمة مما يجوز فيها الحبس الاحتياطي
2- ضرورة بلوغ المتهم سناً معيناً
3- توافر إحدى الحالات التي حددها المشرع على سبيل الحصر
4- توافر الدلائل الكافية على ارتكاب الجريمة ونسبتها إلى المتهم
الإجابة
الشروط الموضوعية للحبس الاحتياطي :-
1- أن تكون الجريمة مما يجوز فيها الحبس الاحتياطي :
لم يجعل المشرع المصري الحبس الاحتياطي جائزا في كل الجرائم وإنما حصره في إطار معقول يكفل تحقيق التوازن بين مصلحة التحقيق وما تقتضية قرينه الأصل في الإنسان البراءة فالحبس الاحتياطي غير جائز في المخالفات مطلقات وجازفي الجنايات مطلقاً إما في الجنح فان الحبس الاحتياطي غير جائز فيها إلا إذا كانت العقوبة المقررة لها هي الحبس مدة لا تقل عن عام بيد أن المشرع خرج على هذا التحديد وقرر جواز حبس المتهم في جناية أو جنحة عقوبتها الحبس مطلقا أى حتى ولو كانت مدته اقل من سنه وذلك إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في مصر.
2- ضرورة بلوغ المتهم سناً معينه :
استلزم المشرع بلوغ المتهم خمس عشر سنه حتى يتسنى جواز الأمر بالحبس الاحتياطي تقديراً منهان المتهم الذي لم يبلغ هذه السن لا يقدر على مجابهة هذا الإجراء القاسي .
3- توافر إحدى الحالات التي حددها المشرع على سبيل الحصر :
لم يجز المشرع الأمر بالحبس الاحتياطي إلا إذا توافرت إحدى هذه الحالات التي حددها على سبيل الحصر وتتمثل هذه الحالات في الأتى :
(أ) إذا كانت الجريمة في حالة تلبس
ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره وتوافر هذه الحالة يستلزم قيام شرطين إولهما – أن يكون الجريمة في حالة تلبس ، ثانيهما – أن يكون الحكم الصادر في الجريمة المتلبس بها من الأحكام الواجبة التنفيذ فور صدروها والقاعدة العامة أن الأحكام الواجب التنفيذ هي الأحكام النهائية ويكون الحكم نهائيا إذا كان غير قابل للطعن فيه بالمعارضة أو الاستئناف والى جانب الأحكام النهائية في المعنى السابق قرر المشرع وجوب تنفيذ بعض الأحكام على الرغم من أنها غير نهائية ومن أمثلة هذه الأحكام الصادر بالحبس في سرقة
ب‌) الخشية من هروب المتهم
اعتبر المشرع المصري أن خشية هروب المتهم تهد مبرراً مستقلاً للأمر بالحبس الاحتياطي
(ج) خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجني علية أو الشهود أو بالبعث في الأدلة أو القرائن المادية أو بأجراء اتفاقات مع باقي الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها
جوهر هذه الحالة الخشية من قيام المتهم بتغيير مسار التحقيق على النحو الذي يحقق مصلحته وذلك بتغيير حقيقة الأشياء
(د) توقى الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة
فهناك جرائم معينة تثير الرأي العام لعل أهمها جرائم الدم وهذه الحالات قد يقود إلى كثير من الإضطرابات
(هـ) عدم وجود محل إقامة ثابت ومعروف للمتهم في مصر

09/06/2016

الترم الرابع_أحكام الاثبات :223
س: تكلم عن الشروط الواجب توافرها في الواقعة محل الإثبات؟
عناصر الإجابة
1) أن تكون الواقعة متعلقة بالدعوى. 2) أن تكون الواقعة منتجة في الدعوى. 3) أن تكون الواقعة جائزا قبولها.
الإجابة
1) أن تكون الواقعة متعلقة بالدعوى:
إذا كان الواقعة أجنبية عن الدعوى فلا فائدة من إثباتها أمام القضاء بل إن إثباتها مضيعة لوقت وجهد القاضي والمتقاضين.
والواقعة قد تتعلق بالمدعى بطريقة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة: فالواقعة التي تتصل بالمدعى مباشرة مثالها أن يثبت المدعي سند حقه أو أن يثبت المدين أنه قد وفي بالتزامه عن طريق إثبات المخالصة الصادرة من الدائن.
ومن أمثلة الوقائع المتعلقة بالدعوى بطريق غير مباشرة أن يثبت المدين أن التوقيع على سند الدين ليس توفيقه ليثبت أنه غير ملتزم به.
2) أن تكون الواقعة منتجة في الدعوى:
ويقصد بذلك أن تكون الواقعة محل الإثبات من شأنها أن توصل القاضي إلى حقيقة النزاع المعروض أي أن يؤثر إثباتها في الحكم.
والواقعة غير المنتجة في الدعوي هي عكس الواقعة المنتجة في الدعوى لا يؤثر إثباتها على الحكم في الدعوي حتى ولو كان متعلقة بها فليس كل واقعة متعلقة بالدعوى منتجة فيها ومن أمثلة ذلك إذا اثبت الدائن أنه له حقا لدي مدينه فلن يجي المدين التخلص من التزامه أن يثبت أنه قد وفي الدين لشخص أخر.
وكل واقعة منتجة في الدعوى حتما تكون متعلقة بها والعكس غير صحيح
3) أن تكون الواقعة جائزا قبولها :
ويقصد بذلك ألا تكون الواقعة مما يحرم القانون إثباته، ومن أمثلة الوقائع المحرم إثباتها الوقائع المستحيلة مثل إثبات أن شهر يناير 33 يوم أو أن الشمس تطلع من المغرب.

09/06/2016

الترم الثامن _اجراءات جنائية (2) :422
وضح مدى صحة أو خطأ العبارات الآتية مع التعليل :

يختلف مفهوم التحقيق الابتدائى عن التحقيق النهائي ؟
( العبارة صحيحة )
- فالتحقيق الابتدائى تجريه النيابة العامة أو قاضى التحقيق المنتدب في الدعوى ، ويتضمن سؤال المتهم عن اسمه ولقبه وسنه وصناعته ومحل اقامته ومولده ، احاطته علما فيما هو منسوب اليه من اتهام ، استجواب المتهم ، مواجهته بغيره من المتهمين ، سماع الشهود ، المعاينة .
- أما التحقيق النهائي فتقوم به المحكمة في الجلسة ويسأل المتهم عن اسمه ولقبه وسنة وصناعته ومحل إقامته ومولده وتتلى التهمة الموجهة إليه بأمر الإحالة أو بورقة التكليف بالحضور. ويسأل المتهم عما إذا كان معترفا بارتكاب الجريمة، ثم تسمع شهادة شهود الإثبات .
- والتحقيق النهائى لا يتضمن استجواب للمتهم إلا اذا وافق المتهم على ذلك ، كما أن للمحكمة سلطة في تقدير التحقيق الابتدائى .

09/06/2016

أهم الارشادات لطريقة حل البابل شيت

09/06/2016

نموذج امتحان الاقرب الى النظام الامريكي لامتحان الطلاب
نموذج امتحان يسمح للطالب بإختيار الاجابة الصحيحة ويتم تصحيح الاجابة عن طريق الحاسب الالى
الهدف منه التركيز على الفهم اكثر من الحفظ
يوفر هذا النظام وقت الطالب اللى مذاكر كويس ( للفاهمين فقط )

09/06/2016

الترم السادس _اجراءات القضاء الادارى:322
فى 1/3/2011 صدر قرار من رئيس الجامعة بتعيين الاستاذ الدكتور / عبد السلام رئيسا لاحد اقسام كلية الزراعة وهو الذى كان يشغله الاستاذ الدكتور / خالد الذى تنتهى مدته فى 1/6/2011 ولأن القرار هو بمثابة اقالة للدكتور خالد فقد توجه مباشرة الى القضاء الادارى طاعنا على هذا القرار بالألغاء ووقف التنفيذ فبماذا تحكم لو كنت قاضيا ولماذا ؟ ولو كنت محاميا عن الدكتور خالد بماذا تنصحه ؟
الإجابة
أولا المبادئ القانونية :
أوجب القانون التظلم الادارى قبل اللجوء الى القضاء الادارى فى حالات من بينها :
1- الطلبات التي يقدمه ذوو الشأن بالطعن في القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعين في الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات.
2- الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبي.... وقد اختلفت الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا في مدى اشتراط التظلم الوجوبي بالنسبة للقرارات الايجابية الصادرة بإنهاء الخدمة بكل صورها ومنها قرارات إنها الخدمة للاستقالة الضمنية.... فقد قضت في البداية بأنه يسرى حكم المشرع في هذا الصدد على القرارات الايجابية الصادرة بإنهاء الخدمة بكل صورها، ومنها قرارات إنهاء الخدمة للاستقالة الضمنية، فهي من القرارات التي يجب التظلم منها قبل رفع الدعوى، ومن ثم لا يقبل وقف تنفيذها.
ثانيا التطبيق :
1- لو كنت قاضيا لحكمت بعدم قبول الدعوى لعدم التظلم من القرار المطعون فيه قبل اللجؤ للمحكمة حيث ان القرار المطعون عليه من بين القرارات التى يجب التظلم منها اولا قبل رفع الدعوى .
2- ولو كنت محاميا عن الدكتور خالد لكنت نصحته بالتظلم من القرار اولا قبل اللجؤ الى محكمة القرار الادارى .

09/06/2016

الترم الخامس _القضاء الادارى:312
تكلم عن الدستور كأحد المصادر المكتوبة للمشروعية ؟
الإجابة
- يعتبر الدستور في قمة القواعد القانونية الوضعية التي تشكل النظام القانوني في الدولة ، ومن ثم فهو يعد من أهم مصادر المشروعية حيث يأتي في مقدمة هذه المصادر ، والدستور هو مجموعة من القواعد القانونية الرئيسية التي تحدد شكل الدولة ونظام الحكم فيها وتشكيل السلطات العامة واختصاصاتها والعلاقات فيما بينها .
- وفي مجال الالتزام بأحكام الدستور ، تقرر محكمة القضاء الإداري أن الدستور حين حدد لكل سلطة من السلطات الثلاث المجال الذي تعمل فيه قد قرنه بمبدأ آخر أكده ضمناً وجعله متلازماً معه حين قرر أن استعمال السلطات يكون على الوجه المبين بالدستور ، ولذلك طبق القضاء منذ البداية مبدأ الرقابة على دستورية القوانين . ثم صدر دستور سنة 1971 وقرر إنشاء المحكمة الدستورية العليا باعتبارها هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها .
- ومن المبادئ المتفق عليها ضرورة تقيد السلطة التشريعية بالحدود والضوابط التي نص عليها الدستور ، كما أن الملائمات السياسية لا تمنع من إخضاع القوانين للرقابة الدستوري إذا تعرضت لأمور نظمها الدستور ووضع لها ضوابط محددة .

09/06/2016

التررم الأول_نظرية القانون:112
س/ اكتب فى أساس التفرقة بين القانون العام والقانون الخاص ؟
الاجابة
-يستند تقسيم القانون إلى عام وخاص في الوقت الحاضر إلى وجود أو عدم وجود الدولة في العلاقة التي يحكمها القانون بوصفها صاحبة السيادة والسلطة العامة، فإذا دخلت الدولة طرفا في علاقة قانونية بصفتها صاحبة السيادة، كان القانون الذي يحكم هذه العلاقة هو قانون عام، سواءً أكان الطرف الآخر في هذه العلاقة شخصا عاديا أو طبيعياً أم هيئة أم دولة أخرى، أما إذا دخلت الدولة طرفا في علاقة قانونية لا بوصفها صاحبة سيادة وإنما بوصفها شخصاً عادياً، كان القانون الذي يحكم هذه العلاقة هو قانون خاص، سواء أكان الطرف الآخر فيها شخصاً طبيعياً أم معنوياً.
-فالقانون العام يستهدف تحقيق المصلحة العامة للمجتمع ككل، بينما القانون الخاص يرعي وينشد في الأصل المصالح الخاصة للأشخاص وإن تعلقت بعض هذه المصالح الخاصة بالمصلحة العامة.
- وفي العلاقات التي يحكمها القانون الخاص يتساوى المركز القانوني للدولة مع المركز القانون للطرف الآخر، كما لو استأجرت الدولة عمارة لإحدى إداراتها، فالإيجار هنا لا يخضع لقواعد إدارية أو استثنائية، بل يخضع للقواعد الموجودة في القانون الخاص .
بينما في العلاقات التي يحكمها القانون العام لا يتساوى مركز الدولة القانوني مع مركز الطرف الآخر معها في التصرف القانوني، لأن الدولة بصفتها صاحبة السيادة والسلطة العامة تكون في مركز أعلى من مركز الأشخاص العاديين في هذه الحالة وذلك باعتبارها تمثل مصلحة المجتمع ككل وتهدف إلى تحقيق النفع العام لجميع المواطنين.
-ومع ذلك فإن تقسيم القانون إلى عام وخاص هو تقسيم شكلي لا ينبغي أن يفهم منه انعدام الصلة بينهما؛ لأن الدولة هي التي تضع القوانين العامة والخاصة بواسطة السلطة التشريعية فيها، وتسهر على تطبيقها بواسطة السلطة القضائية، وعلى تنفيذها بواسطة السلطة التنفيذية، وهي التي تحفظ التوازن بين المصالح العامة التي ينظمها القانون العام، والمصالح الخاصة التي ينظمها القانون الخاص، وكل ما في الأمر أن قواعد القانون العام هي قواعد أمرة لا يجوز استبعادها أو الخروج عليها باتفاق أطراف التصرف القانوني لتعلقها بالنظام العام كما سنرى تفصيلاً فيما بعد، أما معظم قواعد القانون الخاص- وخاصة تلك القواعد المنظمة للمعاملات المالية بين الأشخاص – إنما هي قواعد مكملة لإرادة الأفراد، مما يجوز استبعادها باتفاقهم .

09/06/2016

الترم الثالث_القانون المدنى(مصادر الالتزام):212
س/ تكلم عن قاعدة العقد شريعة المتعاقدين ؟
عناصر الإجابة
أولاً: العقد يقوم بين العاقدين مقام القانون
ثانيا: وجوب تنفيذ العقد بحسن نية
الإجابة
أولاً: العقد يقوم بين العاقدين مقام القانون
أن العقد يقوم بين العاقدين مقام القانون في تنظيم العلاقات العقدية، ويطبقه القاضي عليهما كما يطبق القانون. ففيما بين المتعاقدين يكون مضمون العقد واجب التنفيذ. وهذه القاعدة ليست سوى نتيجة طبيعية لمبدأ سلطان الإرادة.
ويمكن، فضلا عن ذلك، أن نجد لهذه القاعدة أساسا خلقيا وأساسا اقتصاديا فأساسها الخلقى نجده في مبدأ احترام العهد المقطوع. وأساسها الخلقي نجده في مبدأ احترام العهد المقطوع. وأساسها الاقتصادي نجده في توفير الاستقرار للمعاملات.
ويترتب على هذه القاعدة أن العقد لا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون.
وعلى القاضي أن يطبق ما اتفق عليه الطرفان، وليس من سلطته نقض أو تعديل العقد بدعوى أن ذلك تقتضيه العدالة.
وإذا كان هذا هو الأصل، فإنه مع ذلك يجوز الخروج عليه لأسباب يقررها القانون.
فالقانون يجيز في بعض العقود لأي من المتعاقدين أن يستقل بنقض العقد، كما في الوكالة، والوديعة.
وفى عقود أخرى يجيز القانون لواحد فقط من المتعاقدين أن يستقل بنقض العقد، كما في الهبة.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن هناك حالات استثنائية يجيز القانون فيها للقاضي، لاعتبارات تتعلق بالعدالة والصالح العام، أن يعدل العقد.
ثانياً: وجوب تنفيذ العقد بحسن نية:
يتعين على المتعاقدين عندما يقومان بتنفيذ العقد أن ينفذاه بطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية، ومقتضى هذا المبدأ أن لا يغالي أحد الطرفين في التمسك بحرفية العقد للإفادة منه على حساب الطرف الآخر، فمثلا إذا اتفق راكب مع سائق سيارة أجرة ذات عداد على نقله إلى جهة معينة، فلا يصح للسائق أن يختار أطول طريق للوصول إلى الجهة المحددة حتى يزيد على الراكب الأجرة؛ لأن هذا يتنافى مع حسن النية في تنفيذ العقد.