23/08/2025
. مشروع قانون المسطرة المدنية 02.23
من المادة 22 إلى 26
المادة 22:
بكل بساطة: هاد المادة كتقول بلي المحكمة كتحكم على المدعي عليه (الشخص اللي مرفوع عليه الدعوى) باش يخلص المصاريف ديال المحكمة (فلوس الخبراء، المحامين، إلخ)، و كذلك الغرامات اللي كيفرضها القانون سواء كانت متعلقة بالجرائم الجنائية (الجنايات) أو المدنية (الجنح). هادشي كامل كيتحدد فالحكم النهائي ديال المحكمة.
المادة 23:
بكل بساطة: هاد المادة كتقول بلي إذا كانت شي قضية ما عندهاش مبلغ مالي محدد (مثلا شي قضية ديال الحضانة، أو الطلاق، أو إثبات نسب)، المحكمة كتحكم فيها من البداية (ابتدائيا)، يعني الحكم الأول اللي كتحكم بيه المحكمة الابتدائية هو الحكم النهائي اللي كيتطبق.
المادة 24:
بكل بساطة: هاد المادة كتقول بلي إذا واحد رفع دعوى على شخص و طلب منو يخلص ليه بزاف ديال الفلوس، و المحكمة شافت بلي هاد الطلبات ديال الفلوس كلها كتفوت المبلغ اللي كتحكم بيه المحكمة الابتدائية، فإن المحكمة كتحكم فيها من البداية.
المادة 25:
بكل بساطة: هاد المادة كتقول بلي إذا بزاف ديال الناس بغاو يديرو دعوى مشتركة على شخص واحد، و كل واحد فيهم كيطلب مبلغ فلوس، و ديك الفلوس اللي كيطلبها كل واحد فيهم كتفوت المبلغ اللي كتحكم بيه المحكمة الابتدائية، فإن المحكمة كتحكم فيها من البداية.
المادة 26:
بكل بساطة: هاد المادة كتقول بلي إذا واحد رفع دعوى على شخص، و الشخص الثاني (المدعي عليه) بغا حتى هو يرفع دعوى على الشخص الأول (المدعي)، المحكمة الابتدائية كتحكم فيهم بجوج. و إذا كان شي واحد منهم طلب شي حاجة كتحكم فيها المحكمة الابتدائية، فالقاضي غادي يحكم فيها من البداية، يعني الحكم ديالو غادي يكون هو الحكم النهائي اللي كيتطبق.
نتمنى يكون الشرح واضح. إذا عندك شي سؤال آخر، غير سولني!
