03/04/2026
في اطار تكريس دولة الحق والقانون واعتبارا لوظيفة القضاء كضامن للحقوق والحريات تم بحمد الله مناقشة مادة فريدة في القانون رقم 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية، هذه المادة التي جاءت بدلالات عميقة تستدعي أكثر من قراءة حيث جاء في عددها 44 أنه * إذا كان الحكم في قضية معروضة على محكمة عادية غير زجرية يتوقف على تقدير شرعية قرار اداري وكان النزاع في شرعية القرار جديا، يجب على المحكمة المثار ذلك أمامها أن تؤجل الحكم في القضية وتحيل تقدير شرعية القرار الإداري محل النزاع إلى المحكمة الإدارية أو إلى محكمة النقض بحسب اختصاص كل من هاتين الجهتين القضائيتين كما هو محدد في المادتين 8 و9 أعلاه، ويترتب على الإحالة رفع المسألة العارضة بقوة القانون إلى الجهة القضائية المحال اليها البت فيها.
للجهات القضائية الزجرية كامل الولاية لتقدير شرعية أي قرار اداري وقع التمسك به أمامها سواء باعتباره أساسا للمتابعة أو باعتباره وسيلة من وسائل الدفاع *
ومن ثنايا الفقرات المضمنة بها بحث الطالب التصرفات القانونية للإدارة بين رقابة القضاء الجنائي والقضاء الإداري في مناقشة عامة تبحث سبل التكامل والارتباط الإجرائي في الوظيفة الطبيعية للقاضي بشكل عام والقضاء الزجري بوجه خاص للنظر في تقدير وفحص شرعية القرارات الإدارية وهي الأطروحة التي نال بها الباحث المجتهد محمد بن الصويرة لقب دكتور في القانون الخاص بميزة مشرف جدا مع توصية بالنشر وتنويه اللجنة بجدية البحث والباحث.
