01/11/2025
بعد 6 سنوات من الحظر… المغرب يخطو نحو تنظيم العملات الرقمية !🇲🇦
كشفت الحكومة المغربية عن مسودة أول مشروع قانون لتنظيم العملات الرقمية، في خطوة تهدف إلى تقنين التعاملات الرقمية التي تزداد شعبية بين الأفراد والشركات الصغيرة رغم حظرها الرسمي منذ 2017.
🗓️ المواطنون والمهتمون مدعوون لإبداء آرائهم لمدة 30 يومًا قبل إحالة المشروع إلى المجلس الحكومي ثم البرلمان للمناقشة والمصادقة.
💡 أبرز ملامح القانون:
السماح بتشغيل منصات تداول العملات المشفرة وبيعها مقابل العملة المحلية.
تقديم خدمات الحفظ والإدارة، والاستشارات المالية، والاستثمار في المحافظ الرقمية.
منح تراخيص للشركات والمؤسسات المالية بما فيها البنوك عبر الهيئة المغربية لسوق الرساميل وبنك المغرب المركزي.
🎯 أهداف القانون:
حماية المستثمرين والعملاء.
تعزيز نزاهة السوق ومكافحة الغش وغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
دعم الابتكار المالي والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.
⚖️ تنظيم واضح وشفافية أكبر:
تحديد آليات استخدام العملات الرقمية على منصات التداول.
تنظيم إصدار العملات المستقرة المدعومة بالأصول (Stablecoins).
استثناء بعض الأنشطة مثل العملات الرقمية للبنوك المركزية وNFTs وأعمال التعدين للتحقق من المعاملات.
#معلومات
#عملات-رقمية
