14/07/2025
محاولات إعادة تدوير أبوظبي كوسيط: هل هناك جديد؟!
- وفد سعودي في زيارة غير مُعلنة إلى العاصمة المؤقتة يوم أمس، مكث لسويعات ثم عاد أدراجه. لم يصدر عن الزيارة أي بيان أو تصريح، ولا تسريب حتى الآن من الحكومتين السودانية أو السعودية (الأخيرة عادةً لا يصدر عنها تسريبات).
- عقب الزيارة، اجتمعت مساء اليوم اللجنة السياسية لتحالف الكتلة الديمقراطية، وخرج الاجتماع ببيان جيد ومتوازن:
١. أشاد البيان بجهود الأشقاء في مصر والسعودية، وكذلك الولايات المتحدة، لإنهاء حرب العدوان والغزو
٢. أكد على أن أي محاولة للحل السلمي يجب أن تنطلق من التعريف السليم للواقع، أي الاعتراف بوجود تمرد ضد الدولة السودانية [تعريف مجلس الأمن والدفاع هو عدوان وليس مجرد تمرُّد]
٣. ختم البيان هذا الجزء بنص ينبغي التوقف عنده، إذ قال: “الكتلة الديمقراطية ترى بأن الإمارات لا تصلح لأن تكون وسيطاً أو تلعب دوراً في سلام السودان في الوقت الراهن”
- كرر كل من مني أركو مناوي ومحمد زكريا، التأكيد على عبارة “تلعب دوراً في سلام السودان في الوقت الراهن” مرة أخرى عند الإجابة على سؤال في المؤتمر الصحفي
- يبدو من هذين الحدثين، ومن تتبع الأنماط السابقة، بأن هناك محاولة جديدة لإعادة إنتاج نظام أبوظبي كوسيط، وليس طرفًا معتديًا وغازيًا، تمامًا مثل محاولة المبعوث الأميركي السابق الفاشلة في منبر جنيف، أغسطس 2024، بالدعوة لمنبر تفاوضي تكون فيه أبوظبي وسيطًا بين طرفين: الجيش والمليشيا
- في المحاولتين، وبغض النظر عن شاغل البيت الأبيض، تستغلّ أبوظبي مواردها المالية الهائلة في واشنطون لتخفف من أثر التقارير الدولية والتحقيقات الاستقصائية الكثيرة حول دورها الرئيسي في استمرار الحرب، تماماً كما ظلت تسعى لفرض عوقبات على الحكومة وقيادة الجيش كلما فُرضت عقوبات على قيادة المليشيا
- إذا فشلت كل المحاولات السابقة والعاصمة محاصرة، والقصر الجمهوري محتل، والقيادة العامة محاصرة، فلماذا يعتقد البعض بأن الحكومة ستقبل وهي تطارد مليشيات أبوظبي شمالاً وغرباً وجنوباً؟ فإن وحدة السودان هي عملياً خدف لا مساومة عليه، واليوم نسمع بتصريحات دبلوماسي عربي عن مقترح لتقسيم السودان بالتفاوض تحت مسمى "حكم ذاتي"!!
- يلاحظ كذلك أن الصحافة الغربية وبعض مراكز الأبحاث المرتبطة بشبكات التمويل الإماراتية بدأت مؤخرًا نشر مقالات وتقارير تروّج لسردية مفادها أن الإمارات “تملك خبرة استثنائية في التوسط وحل النزاعات” في الإقليم، بهدف إعادة تأهيل صورتها، وتُستخدم هذه المقالات بوصفها مرجعًا يُعاد تدويره لاحقًا في مذكرات إحاطة للبرلمانات الأوروبية والكونغرس الأميركي، تمهيدًا لقبول فكرة “إشراك الإمارات في تسهيل التسوية السياسية في السودان”
- كذلك يبدو أن الدولة قد تعلّمت من التجارب السابقة في التعامل مع مثل هذه المناورات، رغم انه قد يكون من المبكر هذا الحُكم. لكن في المرة السابقة، خرج رئيس مجلس السيادة في ندوة صحفية وأكد عدم ذهابهم لجنيف، ورفض وجود أبوظبي كوسيط في أول مرة يذكرها صراحةً، ورفض تجاوز إعلان جدة بإنشاء منبر جديد، وعدم قبول الدعوة إذا لم تُوجّه “لحكومة السودان” وليس “للقوات المسلحة”
- هذه المرة، يبدو أن الموقف الرسمي يُبنى بالترتيب السليم، أي أن يخرج الموقف الرافض للذهاب إلى أي منبر أو منبر تفاوض لا يعترف بسيادة الدولة، ولا يضع التفاوض في تعريفه المفيد بين دولة معتدية وأخرى معتدى عليها؛ يصدر الموقف أولًا من القوى السياسية والمجتمعية، ثم تعلن قيادة الدولة لاحقًا أنها لا تستطيع تجاوز التوافق الوطني. كما أن صدور الموقف من القوى السياسية ابتداءً يقلل من احتمالات تأثر قنوات الاتصال التي فتحتها الحكومة مع الإدارة الأميركية بصورة سالبة
- علينا جميعًا أن نتصرف ونتحرك على أساس أنه منذ قيام أبوظبي بالتصعيد وقصف مركز الدولة بطائراتها المسيّرة في مايو الماضي، وإعلان مجلس الأمن والدفاع اعتبارها دولة عدوان وقطع العلاقات معها، لم يعد هناك أي شرعية أو مشروعية للتفاوض مع المليشيا
- نظام أبوظبي لن يتوقف عن محاولاته استغلال أدوات إدارة ترامب الناعمة والخشنة في حربه ضد السودان. لذلك، يجب أن نتبع الوسائل العاقلة لتبيين موقف السودان وخطوط أمنه القومي الحمراء، حيث أشار بيان الكتلة إلى جانب منها ولم يذكر جوانب أخرى:
١. حكومة السودان يمكن أن تتفاوض مع نظام أبوظبي لوقف عدوانه اليوم قبل الغد، لكنها لن تقبل بأي محاولة لإعادة تصدير أبوظبي كوسيط، وذلك انطلاقًا من واجب حماية وحدة السودان وسيادته وسلامة إقليمه الجغرافي
٢. السودان لن يتفاوض مع مليشيا الجنجويد الإرهابية مجددًا، خصوصًا بعد تصعيد أبوظبي لحرب العدوان وانتهاك السيادة وقصف العاصمة واحتلال المثلث ونصب منظومات دفاع جوي داخل السودان
٣. إن أي شرعية دستورية أو سياسية لأي مسار تفاوضي لن تتحقق ما لم يعترف الوسطاء الدوليون ابتداءً بأن السودان دولة معتدى عليها، لا طرف في نزاع داخلي متكافئ
- هذه أرضية صلبة ومعقولة يمكن الانطلاق منها ناحية وقف العدوان وانهائه. علينا حماية سرديتنا الوطنية، لأنه دفاع عن حقوق ومصالح عشرات الملايين من السودانيين وحقوق ومصالح أجيالنا القادمة
احمد شموخ
