19/04/2026
⛔️حـــذارٍ ‼️وردو لبــال ⁉️ العقود #العرفية المنجزة بين الطرفين بعد 2011 والمصادق عليها فقط لدى السلطات المحلية دون #تحريرها من طرف #العدول او #الموثقون او #محام مقبول لدى محكمة النقض تعتبر #باطلـــــــــــــــــــــــــــــة ⁉️
#في هذه القضية تقدم بائع بدعوى من أجل مطالبة #المشتري الذي اقتنى منه #شقة بمبلغ300.000,00 بأداءه #مبلغ 100.000,00 #المتبقية من عملية البيع والتمس الحكم عليه باداءه مبلغ 100.000,00 درهم مع النفاذ المعجل والصائر
#توصل المشتري بالدعوى وتقدم هو الاخر #بمذكرة جوابية مع #مقال مضاد يدعي فيه كونه سبق أن #أدى له من مبلغ 100.000,00 مبلغ 30.000,00 والتمس توجيه اليمين الحاسمة للبائع على كونه لم #يتوصل بمبلغ 30.000,00 درهم مع التماسه من المحكمة #الحكم على البائع بالقيام #باتمام اجراءات البيع حتى يتمكن من #تسجيل وتحفيظ الشقة باسمه
#بعدها امرت المحكمة بموجب حكم تمهدي #بتوجيه للبائع اليمين الحاسمة على توصله بمبلغ 30.000,00 درهم من عدمه
#أثناء جلسة البحث #ادى البائع اليمين القانونية على عدم توصله بالمبلغ المذكور #بعدها تم حجر الملف للتأمل من اجل النطق بالحكم #حيث إن المحكمة وبعدما تبين لها أن عقد البيع المنجز بين الطرفين #مصادق عليه #فقط من طرف السلطات المحلية #مخالفا مقتضيات #المادة 4 من مدونة الحقوق العينية التي تنص على ما يلي :
“ يجب أن تحرر تحت طائلة البطلان جميع التصرفات المتعلقة بنقل الملكية او انشاء الحقوق العينية الاخرى او نقلها او اسقاطها او تعديلها.. بموجب محرر رسمي او بمحرر ثابت التاريخ يتم تحريره من طرف محام مقبول لدى محكمة النقض…”
#قضت #ببطلان عقد البيع مع #ارجاع الطرفين للحالة التي كانا عليها
انتهـــى
* الاستــاذ يوســف لكليلــي
#منقول
