OMÉGA Center, Economy & Geopolitics

30/03/2024

خبر جيد
للإقتصاد الوطني،
و كالة سطاندارز الدولية تُحَسِنْ تصنيف المغرب من مستقر لإيجابي BB+
مهم بالنسبة لاستقطاب الإستثمار الأجنبي

27/03/2024

لقد نشر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تقريره السنوي عن التنمية البشرية 2023-2024 تحت عنوان معبر: "كسر الجمود: إعادة تصور التعاون في عالم مستقطب"، وهي وثيقة ضخمة تتكون من أكثر من 300 صفحة تتناول الاشكاليات الرئيسية التي تواجه الإنسانية. حاليا، فقط النسخة الإنجليزية هي المتاحة. وبالنسبة لأولئك الذين يتطلعون إلى قراءتها بلغة أخرى، يجب أن يكتفوا في الوقت الحالي بنظرة عامة في حوالي عشر صفحات وبيان صحفي يعلن عن الوثيقة فقط للتحفيز على قراءتها.
قبل أن نتفحص حالة المغرب وترتيبه الذي لا يحسد عليه في تصنيف التنمية البشرية، وهو أمر ليس جديدا، يجب التذكير لماذا نتحدث عن الجمود وما يجب القيام به للخروج منه في نظر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
العالم في طريق مسدود لمجموعة من الأسباب. أولا، لأن التفاوتات في التنمية آخذة في التزايد، وخاصة بين البلدان الغنية والفقيرة، فقد تفاقمت التفاوتات بسبب أزمة كوفيد. أما العامل الثاني فيكمن في تراجع الديمقراطية. إذ في حين يُظهر 9 من كل 10 أشخاص دعماً لا يتزعزع لمُثُل الديمقراطية، فإن عدد الأشخاص الذين يدعمون القادة الذين يمكنهم تقويض هذا المثل الأعلى قد تجاوز نصف سكان العالم. كما يبلغ الناس في جميع أنحاء العالم عن مستويات عالية من الحزن والتوتر والقلق. أما العامل الثالث والأخير فيتمثل في استحالة تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتزامات اتفاق باريس في مكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري.
ما يجب القيام به للخروج من هذا الجمود؟ هناك ثلاث مسارات مقترحة:
أولا، يتعين علينا أن نعمل على إنشاء بنية عالمية للسلع العمومية تتكيف مع القرن الحادي والعشرين. وسيكون هذا هو الجانب الثالث للتعاون الدولي، الذي من شأنه أن يكمل مساعدات التنمية التي تركز على البلدان الأكثر فقرا والمساعدات الإنسانية التي تستهدف حالات الطوارئ.
ثانيا، يتعين علينا أن نعمل على خفض درجات الحرارة ومكافحة الاستقطاب، الذي يسمم كل شيء تقريبا ويعوق التعاون الدولي. وسوف يساهم توفير المنافع العمومية العالمية في تحقيق ذلك.
ثالثا، يتعين علينا أن نعالج الهوات العميقة فيما يتعلق بالقدرة على التدبير، والتي يمكن تفسيرها جزئيا بالاختلاف بين ما تعتقد المجتمعات أنه ممكن أو محتمل وبين ما هو ممكن موضوعيا. ويتجلى هذا العجز أيضًا في أن نصف سكان العالم يقولون إنهم لا يملكون سيطرة تذكر على حياتهم أو لا يتحكمون بها على الإطلاق، ويشعر أكثر من الثلثين أن تأثيرهم ضئيل على القرارات التي تتخذها حكوماتهم.
دعونا الآن نأتي إلى مؤشر التنمية البشرية السالف الذكر لنتفحص مكانة المغرب. لنذكر أولاً أن هذا المؤشر التركيبي الذي يتراوح من 0 إلى 1 يتكون من ثلاثة عناصر: متوسط أمد الحياة المتوقع عند الولادة، وعدد سنوات الدراسة، ونصيب الفرد من الدخل الوطني الإجمالي. وقد اعتمده برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للتغلب على أوجه القصور في التصنيف الذي وضعه البنك الدولي على أساس المعيار الوحيد المتمثل في الدخل الوطني. وبالتالي، فإن مؤشر التنمية البشرية لا يرتبط بالضرورة بمستوى الثروة الوطنية. ويحسب التقرير الفرق بين الترتيب حسب الدخل الفردي الإجمالي وتصنيف مؤشر التنمية البشرية. وبالنسبة للبلدان التي تنتج رقما إيجابيا، فإن هذا يدل على أن هناك تقدما في مؤشر التنمية البشرية مقارنة بالدخل الوطني الإجمالي، والعكس صحيح. على سبيل المثال، يُظهر المغرب فرقا قدره 4. ومن ناحية أخرى، تُظهر الولايات المتحدة الأمريكية رقما سلبيا قدره -11. ولكي نكون أكثر دقة، إذا كانت الولايات المتحدة تحتل المرتبة 20 وفقا لمؤشر التنمية البشرية، فإنها تحتل المركز التاسع وفقا لمعيار نصيب الفرد من الدخل الوطني الإجمالي. بينما ترتيب المغرب هو 120 على أساس مؤشر التنمية البشرية و124 على أساس الدخل الإجمالي للفرد.
كيف يمكننا تقييم هذا التصنيف الجديد للمغرب (المتعلق بسنة 2022 طبعا)؟ ومقارنة بسنة 2021 حيث احتل المرتبة 123 (في التقرير الجديد، هي بالأحرى 122 ولكن، ليست هذه هي المشكلة)، حيث سجلت الدولة تقدمًا قدره 2 أو 3 نقاط. وبما أن تقييم التقدم أو التراجع لا يقاس على مدى سنة، بل يجب أن يغطي فترة طويلة، فقد تابعنا تطور مؤشر التنمية البشرية منذ نشر أول تقرير للتنمية البشرية في سنة 1990.
وهكذا، ارتفع مؤشر التنمية البشرية في المغرب بانتظام خلال الفترة الممتدة بين 1990 و2022، باستثناء سنة 2020 حيث شهد انخفاضا طفيفا. وفي سنة 2021، ليعود إلى مستواه في سنة 2019 على عكس العديد من الدول في مجموعته. هذا التطور الإيجابي لمؤشر التنمية البشرية لا يؤدي بالضرورة إلى تحسن منتظم في الترتيب. بل على العكس من ذلك، فقد شهدنا خلال هذه الفترة حركة غير منتظمة أدت إلى تباين الترتيب بين المرتبة 134 سنة 2017 والمرتبة 112 سنة 1994 و1998 و1999. علاوة على ذلك، وبحسب المعطيات التي قدمها التقرير، سجل المغرب معدل نمو سنوي متوسط في مؤشر التنمية البشرية ​​بلغ 1.40% خلال الفترة الممتدة بين 1990 و2022، مقارنة بمتوسط ​​0.65% على المستوى العالمي، و0.95% على مستوى الدول النامية، و0.77% على مستوى الدول العربية. إلا أننا نلاحظ "نمواً متناقصاً" لهذا المعدل من فترة إلى أخرى: 1.6% بين 1990 و2000، و1.41% بين 2000 و2010، و1.21% بين 2010 و2022. وهذه البيانات تدفعنا إلى طرح عدة أسئلة.
وبشكل عام، فإن مؤشر التنمية البشرية للمغرب سنة 2022 والذي يبلغ 0.698 هو تقريبا نفس الرقم المسجل على مستوى البلدان النامية (0.694). لكن إذا قارنا المكونات الثلاثة لهذا المؤشر نرى اختلافات واضحة. وبالتالي، إذا كان متوسط ​​أمد الحياة المتوقع عند الولادة 75 سنة في المغرب، فهو بالكاد 70.5 سنة كمتوسط في البلدان النامية. ولكن عدد سنوات الدراسة يكشف عن اختلال في التوازن في غير صالح المغرب: 6.1 مقابل 7.6. وينطبق الشيء نفسه على نصيب الفرد من الدخل الفردي الإجمالي. إذ يمثل الدخل الوطني الإجمالي للمغرب 71% من متوسط ​​الدول النامية، أي 7900 دولار و11125 دولار على التوالي. ومن أهم الدروس المستفادة من هذه المقارنات هو أنه في كل مرة يستثمر فيها المغرب جديا في مجال معين، مثل تعميم اللقاح على جميع الأطفال حديثي الولادة، فإن النتائج لن تتأخر كثيرا في الظهور. ومن ناحية أخرى، فإن الفجوة آخذة في الاتساع مع الدول المماثلة من حيث التعليم وخلق الثروة.
وبطبيعة الحال، يشير العديد من المحللين والسياسيين إلى أوجه القصور في هذا التقرير، مع العلم أنه تم إدخال تعديلات جوهرية في الطبعات الأخيرة مقارنة بالإصدارات السابقة. الكمال مرغوب فيه دائمًا. ولكن يجب الاعتراف بأن هذا المؤشر، كما تم تطويره، على أساس الإحصاءات الوطنية، تجدر الإشارة إلى أنه يخضع لتدقيق أوثق من قبل المستثمرين ومعاهد التقييم والتصنيف. وهو أداة يجب أخذها بعين الاعتبار في جميع الحالات.
ترجمه للعربية عبد العزيز بودرة

22/03/2024

07/03/2024

إعادة ترتيب القطاع البنكي بالمغرب.

27/02/2024

ورقة : ثورة كروية قادمة من الهواية للصناعة

منذ سنوات انتقلت كرة القدم من الهواية المبنية على الفرجة لصناعة قائمة بذاتها تتوخى التسويق و الربح دون أن تفرط في مادتها الخام ألا و هي الفرجة. في أوروبا و بدرجة أقل بأمريكا اللاتينية، صار النادي مقاولة مدرجة بالبورصة يمتلك مستثمرون جزء من أسهمها، و لعله الأغلبية، فيما يتبقى جزء قيد التداول الحر بالسوق المالي مفتوح للعموم و للمستثمرين الصغار. المقاولة-النادي تضم كل مقومات الشركات العصرية من امتلاك أصول عبارة عن بُنى تحتية رياضية و عقارات تدر أموالاً لدعم الأصول. و التفاصيل صارت كتاباً مكشوفاً بإمكان الجميع أن يطلع عليها و الإقتداء بما هو إيجابي فيها عند الحاجة.

بالمغرب، كانت هناك رغبة سياسية من أعلى سلطة في البلد للإنتقال بالكرة المغربية من الهواية للإحتراف عبر مراحل، و لتلك الغاية تم إخراج قانون للوجود هو قانون 30-09 سنة 2009 أي سنة واحدة بعد الرسالة الملكية الشهيرة للعام 2008. هذا السياق العام مهم و لابد من استحضاره لفهم مآلات الإحتراف و الأرضية التي يجب أن يُبنى عليها. وهنا سنعرض للمشروع الكروي الكبير الذي سيرى النور بعد نهاية الموسم الكروي أي في يوليوز 2024، لكن قبل ذلك لابد أن نضع المتلقي في الصورة بخصوص الشركة الرياضية للأندية، بين ما نص عليه قانون 30-09 و بين الواقع الذي تعيشه جل الأندية المغربية لنفهم جيداً في أي محيط سيتم إطلاق المشروع الثوري للتكوين و لتدبير الفئات الصغرى و تقييم حظوظ نجاحه .

حتمية الإنفتاح على الإستثمار الرياضي

في سنة 2009 تم إطلاق قانون 30-09 و الذي ينص باختصار شديد على ضرورة خلق شركات رياضية من طرف أندية كرة القدم الإحترافية هدفها تدبير الفريق الأول و ترك تدبير الفئات الصغرى للجمعية الرياضية. و قد وقع ارتباك بين النسختين العربية و الفرنسية. ففي الأولى نفهم أن الشركة الرياضية بإمكانها اقتناء ثلثي حصص النادي و يبقى الثلث للجمعية فيما النسخة الفرنسية تشير ل 70% للشركة و 30% للجمعية. و رغم مرور 15 سنة على هذا القانون لم يتم تعديل النسخة الفرنسية لتتطابق مع النسخة العربية التي هي الأصل (اللغة الرسمية). لكن يبقى هذا تفصيل صغير أمام أهمية جوهر القانون الذي يُجبِر الأندية للإنتقال لمرحلة الشركة الرياضية. إلا أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم سواء على عهد علي الفاسي الفهري أو فوزي لقجع وجدت صعوبة كبيرة في إقناع الأندية بهذا الإصلاح. فرؤساء الأندية و هم المصوتون على أي انتخابات في الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بحكم أنهم أعضاء هذه الجمعية، كانوا يمارسون ضغطاً رهيباً لعدم تطبيق هذا القانون. و حتى لما فهموا أن لا مناص من ذلك، لجأوا لطريقةِ التسويف و التماطل مما جعل رئيس الجامعة سنة 2017 يحدد تاريخ نهاية دجنبر 2017 لتطبيقه وإلا أنزل عقوبات بالأندية المخالفة. و ابتداء من العام 2018 تم تقريباً تعميم الشركات الريياضية داخل الأندية لكن بطريقة مختلفة عما ينص عليه قانون 30-09. فإذا كان هذا الأخير قد مهد الطريق للمستثمرين للدخول لهذا المجال لتطويره و رفع مستواه، فإن رؤساء الأندية لجأوا لطريقة أخرى هي خلق شركات رياضية تملك الجمعية غالبية أسهمها حتى لا يفقد رئيس النادي (الجمعية) السيطرة و المبادرة. تولد عن ذلك فوضى عرفتها ومازالت تعرفها بعض الأندية و ذلك عندما يغادر رئيس النادي منصبه و يرفض أن يسلم الشركة الرياضية مما خلق عدة مشاكل للعديد من الاندية بلغ بعضها "البلوكاج" التام و إعاقة السير العادي للنادي.

إن الحل لهذا التعارض و هذا الوضع الذي يجر الأندية المغربية إلى مستنقع الهواية عوض رفعها إلى مستوى الإحتراف الحقيقي هو التطبيق السليم لقانون 30-09. لكن هذا المَخرج الكفيل برفع مستوى الأندية إلى مستوى نظيرتها الأوروبية كما كانت عليه قبل ثلاثين سنة و أكثر، يتطلب و ضع لبِنات ذلك و هي أُسس لامناص منها للوصول لصناعة كروية حقيقية و لتقليص فارق الثلاثين سنة و نيف التي تبعدنا عن المستوى الأوروبي.
لاشك أن أولى معضلات تسيير الأندية المغربية هي الحكامة التي تعتبر أم الإشكاليات. فمهما وُضِعت القوانين و شيدت البُنى التحتية و تم توفير الرساميل اللازمة، ففي غياب تدبير ناجع و شفافية كاملة و ضوابط محددة، لن تُحل المعضلة. من هذا المنطلق لابد من توفير بعض شروط النجاح قبل التنزيل الكامل لقانون 30-09 :

١- إنهاء حقبة التدبير الفردي الذي يعتمد على الشخصنة بوضع دفتر تحملات ل "بروفايل الرئيس" تتضمن ضمانات النجاح في التدبير (وليس في النتائج) حتى يتم إبعاد بعض النماذج و القطع مع التسيير العشوائي. الهدف هو بلوغ أطر مُكونة جيداً لرئاسة الأندية مما يمكنها من استيعاب و مواكبة كل مشاريع تطوير الكرة المغربية على اعتبار رؤساء الأندية شركاء في التسيير العام للكرة المغربية بحكم عضويتهم في الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم..

٢- سن قانون اللعب النظيف الذي يحدد سقف مصاريف الأندية حسب مداخيلها و يمنع بالتالي ظاهرة "الإنتدابات" العشوائية و التي تحكمها أحياناً ممارسات غير مسؤولة، و يؤطر عقودها بمعايير محددة و ضوابط زجرية تُبعد بعض الوكلاء "المفترسين" الذين يفسدون اللعبة.

٣- في إطار تطوير المنتوج الكروي و اعتباره أحد روافد القوة الناعمة لإشعاع المملكة، يمكن للحكومة أن تقدم مبادرة للدعم المالي، على غرار ما قامت به اتجاه قطاع الصحافة. و تعتبر كرة القدم محظوظة مادام المشرف الأول عليها هو نفسه وزير الميزانية مما قد يسهل جرداً شاملاً من متأخرات الضرائب من أجل إلغائها بشكل كامل و الإنكباب على مديونية الأندية لتسديدها مقابل التزام الأندية لخريطة الطريق الجديدة.
و يذكر أن الحكومة قد خصصت لقطاع الصحافة بين 2020 و 2023 حوالي 700 مليون درهم فيما مجموع ديون الأندية المغربية في حدود 300 مليون درهم. الهدف هو انطلاق الأندية في أفق بداية الموسم المقبل بصفحة بيضاء لكن بشروط صارمة في الحكامة في انتظار الإنتقال للمرحلة الثانية القاضية باستقطاب مستثمرين للأندية.

٤- الإنفتاح على المستثمرين المغاربة و الأجانب من خلال الصناديق الإستثمارية و شركات توظيف رؤوس الأموال بهدف التطبيق الكامل لقانون 30-09 الذي يخول للمستثمرين تسيير الفريق الأول من الألف للياء و تخويل الجمعية تسيير الفئات الصغرى. دخول المستثمرين للأندية بهذه الطريقة هو الذي سيضع حداً لنظام المنخرطين الذي أبان عن محدوديته و جعل بعض الأندية رهينة بيد بعض "محترفي" الإنخراط! بالطبع الإنتقال لهذا النظام يقتدي التدرج و بالتالي بالإمكان الإنطلاق بمرحلة تجريبية بناديين أو ثلاثة قبل التعميم. بهذه الطريقة فقط سيكون بإمكان الأندية المغربية الإنتقال للإحتراف الحقيقي و البصم على بداية مرحلة "الصناعة الكروية" التي تعتمد على التكوين الرفيع الذي ينتج عشرات بل مئات الجواهر الكروية و التي بإمكانها أن تشكل المدخول الرئيسي للأندية و حتى مورداً للعملة الصعبة للبلد على غرار بعض دول أمريكا الجنوبية.

الصناعة تبدأ من القاعدة

الإنتقال من وضعية احتراف مقنع لاحتراف كامل شبيه بالأنظمة الكروية الأوروبية يقتضي البدء من القاعدة، لأن أي قَلْبٍ لهرم الأولويات من شأنه أن يجعل بلوغ أهداف هذا التحول صعباً إن لم يكن مستحيلاً. لذلك لا مناص من الإشتغال على تكوين الفئات الصغرى في إطارٍ منظم بعيد عن العشوائية، يعتمد على أحدث مناهج التكوين الرياضي العلمي و موارد بشرية فائقة التكوين البيداغوجي و التقني مع تحمل ما يقتضيه ذلك من مصاريف كبيرة.

و هنا لا بد من الحديث عن المشروع الذي قد يُطلق بعد نهاية الموسم الحالي والذي يخص تفويت قطاع التكوين لشركات خاصة. و لفهم هذا المشروع جيداً لابد من وضعه في سياقه. لقد كانت مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط OCP سباقة للإشتغال على هذه المبادرة قبل سنتين و الهدف هو رفع مستوى التأهيل البشري لدى الفرق المحتَضَنة من طرف المكتب و هي الدفاع الحسني الجديدي و أولمبيك آسفي و أولمبيك خريبكة. بعد ذلك، اشتغل المكتب مع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم على تعميم التجربة مع إشراك شركات خاصة و ربما عمومية تحدو حدو OCP مع أندية أخرى.

للتذكير، أنشأ مكتب OCP شركة رياضية خاصة منذ العام 2022 بمكتب مديري يديره مدير عام و بهيكلة تنظيمية تضاهي أكثر الشركات تنظيماً. و قد وضع المكتب رهن الشركة كافة الإمكانات المادية لتأمين تدبير ناجع. و هكذا تم تخصيص حوالي 400 مليون درهم بين رأسمال اجتماعي و استثمار أولي خاص بالأندية الثلاثة السالفة الذكر، و هو غلاف مالي قابل للإرتفاع حسب تقدم المشروع. كما تم وضع خارطة طريق واضحة المعالم لإنجاح التجربة من مختلف المناحي. وقد اشتغل مكتب OCP مع جامعة الكرة، من خلال عشرات الإجتماعات التقنية، على خلق نموذج يمكن استنساخه من طرف شركات أخرى و باقي الأندية في أفق تعميمه. يتعلق الأمر بتعاقد بين النادي و الشركة يفوت الطرف الأول للطرف الثاني تدبير شؤون الفئات الصغرى بكل مناحيها البشرية و التقنية واللوجستيكية و المالية، بواسطة عقد يحدد التزامات و حقوق كل طرف. و دون الخوض في التفاصيل الصغيرة، فمن الهام أن نذكر أن النادي لن يفقد فئاته الصغرى بشكل تام بموجب هذا العقد، و إنما ستكون له أولوية التعاقد مع خريجي الشركة الرياضية مقابل عقد احترافي بمبلغ رمزي قدره 300 ألف درهم، و تحتفظ الشركة ب 25% من حقوق تفويت اللاعب بعد ذلك لأي نادي، و ستشكل هذا الموارد غالبية مداخيل الشركة لتمويل أنشطتها. و إذا كنا نعرف أن الإستثمار على تكوين اللاعبين جد مكلف لأنه يتم على المدى المتوسط و البعيد و قد يمتد حتى لعشر سنوات بالنسبة لطفل عمره تسع سنوات، فإن ذلك يعني أن هذه الشركات عليها أن تستثمر مع انتظار جني المكاسب على المدى البعيد، و هذا ليس مُتاحاً لجميع المؤسسات. لذلك سيكون على بعض شركات القطاع العام أن تحدو حذو مجموعة OCP بالإستثمار في هذه العملية كخدمة عمومية علها تعطي المثال لتلحق بها شركات القطاع الخاص الباحثة عن النجاعة و الربح في الآن ذاته.

بهذه العملية، ستطلق الجامعة الملكيةالمغربية لكرة القدم بمعية شركائها ثورة حقيقية في منظومة الأندية شريطة إحاطتها بشروط النجاح كما أسلفنا و الدفع بتدبير الفرق الأولى لاعتماد منهجية تسييرية عصرية لتفادي خلق شرخ بين تدبير الفئات الصغرى من طرف شركات خاصة و تدبيرٍ للفرق الأولى غارقٍ في الهواية. هذا النموذج سيجعل الأندية المغربية تقتني جواهر مغربية شابة في بداية مسارها و بتكوين عالي و بأثمانٍ بخسة عوض الإعتماد على شراء لاعبين من جنوب الصحراء و من دول المغرب العربي بمبالغ كبيرة و بمردودية ضعيفة في جل الصفقات مما يؤثر على الميزانيات العامة للأندية و يرفع مديونيتها لمستويات قياسية. الإنطلاقة العملية لهذا المشروع الضخم ستتم شهر يوليوز القادم ليتم تفعيلها ابتداء من الموسم الكروي القادم 2024-202

25/02/2024

14% هي أكبر نسبة نمو اقتصادي في العالم سنة 2025 و ستكون من نصيب موريتانيا التي ستبدأ باستغلال حقل ضخم من الغاز الطبيعي ..
هي فرصة جيدة للمغرب كذلك إذا أحسن التعامل معها.

23/02/2024

كل الحكومات خلقت مناصب شغل في ولايتها
إلا حكومة أخنوش في نصف الولاية.
فهل ستتمكن من تدارك الفارق في النصف الثاني؟

22/02/2024

قريباً …

16/02/2024

Le budget alloué à la réforme du secteur de l’Éducation nationale s'élève à 17 milliards de dirhams (MMDH), a indiqué le ministre de l'Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, Chakib Benmoussa. "Ce montant ne s'étalera pas sur une année mais sur une période de quatre ou cinq ans", a ajouté Chakib Benmoussa, précisant que ce budget couvrira les charges liées à l'augmentation des salaires des fonctionnaires de l'Éducation nationale sur deux ans (9 MMDH), aux indemnités complémentaires et au parcours professionnel de certaines catégories