12/09/2020
مدة القراءة : دقيقتين
وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون
قبل أيام ستصبح قضية إختفاء طفل (عدنان) تشكل حديث رأي العام و ستطلق جهود للبحث عنه فيما بعد ، إلا و أنه فساعات الأولى من صباح اليوم تم العثور على جثة الهالك مدفونة قرب منزل أسرته بمدينة طنجة. مما سيثير إستنكار وحزن المغاربة و فنفس الوقت المطالبة بتنفيذ عقوبة الإعدام على الجاني. و مما لاشك فيه أن قضية طفل عدنان أعادة لنا الجدل حول تنفيذ عقوبة الإعدام فالمغرب. و كون أن هذا الموضوع هو له طابع جنائي بإمتياز ،و بعيد شيئا ما عن مجال القانون العام . إلا أنه إرتأينا تنوير متابعين صفحة بجريمة الإعدام ، ومن جهة أخرى كون أن هته القضية أصبحت حديث شأن العام .
إن القانون الجنائي المغربي يعاقب بالإعدام مع وقف تنفيذ شأنه شأن 36 دولة أخرى. و تطبق هته العقوبة في كل من الإعتداءات و المؤامرات ضد حياة الملك أو الأسرة المالكة و في جرائم القتل العمد ( 36 مادة تنص على هته العقوبة). و سنة 1993 سيكون أخر تنفيذ للإعدام بالمملكة (قضية الكومسير ثابت). وينفذ الإعدام بأمر من وزير العدل ، ولا تنفذ على القاصرين الأقل من 18 سنة و المرأة الحامل إلا بعد سنتين من وضع حملها .
وهناك تقييدات وقف تنفيذ هته العقوبة حيث إن المملكة المغربية تأخد بمبدأ الحق في الحياة التي نصت عليه المواثيق الدولية و التي صادق عليها ، و من جهة أخرى نجد أن القضاة يتعاملون مع عقوبة الإعدام بالإتزان و تريث . إذ أن الحكم بالإعدام يقل عن عشرة كل سنة . تصدر جميعها في جرائم القتل العمد و الجرائم المقترنة بالدم حسب الورقة التي أعدتها وزارة العدل حول عقوبة الإعدام .
و أخيرا اللهم اجعله ذخرًا لوالديه وفرطًا وشفيعًا مجابًا، اللهم أعظم به أجورهما وثقل به موازينهما وألحقه بصالح سلف المؤمنين