Hamid Nahri - حميد النهري

30/10/2026

كأس العالم 2030: نظام جبائي خارج النظام الجبائي!
نقاش واسع حول 500 درهم للأجير في إصلاح الضريبة على الدخل.
وصمت شبه تام حول إعفاءات جبائية واسعة للفيفا وشركائها… دون أن نعرف حتى كلفتها على خزينة الدولة.
إعفاءات من ضرائب ورسوم متعددة، تمتد آثار بعضها لسنوات، من أجل منافسة لا تدوم سوى بضعة أسابيع!
كأس العالم رهان وطني مشروع، ولا أحد يطالب بالتراجع عن ضمانات الاستضافة.
لكن الرهان الوطني لا يعفي من الحساب… بل يقتضيه أكثر.
سؤال إلى أعضاء لجنة المالية، ما دام باب التعديل مفتوحاً:
كم ستتنازل عنه الدولة من موارد عمومية مقابل هذه الإعفاءات؟
وسؤال إليكم:
أليس من حق البرلمان، ومن حقكم أنتم كمواطنين، معرفة كلفة هذه الامتيازات قبل التصويت عليها؟
مقالي الجديد في أنفاس بريس.
المقال كاملاً في أول تعليق 👇

24/10/2026

مشروع قانون المالية 2027: أرقام كثيرة… لكن هل نقيّم ما أنفقناه؟
تدابير جديدة في الضرائب والمعاشات والتشغيل،
واعتمادات مرقمة إلى غاية 2031.
لكن قبل أن نرصد اعتمادات جديدة،
نحتاج أن نعرف: ماذا أعطت الاستثمارات والبرامج السابقة؟
فالسؤال ليس كم سننفق،
بل ماذا حققنا بما أنفقناه.
مداخلتي على ميدي1 تيفي.
الرابط في أول تعليق 👇

24/10/2026

برنامج جديد… وميزانية بدأت قبل الحكومة
أول قانون مالية لحكومة جديدة.
هل غيّرت الحكومة الجديدة كل شيء؟
وما الذي احتفظت به، وما الذي عدّلته، وما الذي أضافته؟
فقانون المالية هو الترجمة الفعلية للبرنامج الحكومي.
البرنامج يقول ماذا تريد الحكومة أن تفعل،
وقانون المالية يكشف ما قررت أن تموّله… وكيف.
المقال في أول تعليق 👇

22/10/2026

منح مجلس النواب الثقة للبرنامج الحكومي: 204 أصوات مؤيدة مقابل 127 معارضة.
وغداً الجمعة، على الساعة الثالثة، يُقدَّم مشروع قانون المالية لسنة 2027 في جلسة مشتركة.
أي أن البرلمان منح الثقة للبرنامج قبل أن تُعرض عليه الاعتمادات التي ستموّله بيوم واحد.
فالتصويت على البرنامج تصويت على التوجه. أما المساءلة عن الوسائل، فتبدأ غداً وتستمر في اللجان.
مداخلتي في ميدي1 حول ما ينبغي أن نبحث عنه في مشروع قانون المالية.

كيف سيتقاطع مشروع قانون المالية لسنة 2027، كأول مشروع في عهد حكومة ...

22/10/2026

الموظف يخاف من التوقيع… والرأسمال لا يخاف من شيء!

حكى لنا الوزير الأسبق ورجل الأعمال مولاي حفيظ العلمي عن بطولته في مواجهة موظفين يخافون من التوقيع، وكيف قال لهم: «أنا مستعد لدخول السجن مكانكم».

جميل! لكن لماذا يخاف الموظف من المحاسبة، بينما لا يخاف الرأسمال الكبير من السؤال عن نتائج الإعفاءات والدعم والامتيازات التي يستفيد منها؟

ومن يعطي اليوم دروساً في الشجاعة والمسؤولية، ألا يحق لنا أن نسأله عن مآل التحقيق الذي طلبه سنة 2018 على خلفية الجدل حول صفقة «سهام»؟

ثم لماذا هذا التصريح الآن بالذات، ونحن أمام حكومة جديدة ومشروع قانون مالية لسنة 2027؟

هذه هي الليبرالية الممغربة: ليبرالية في الخطاب، وريع في الجيب. يريدون السوق حين يربحون، والدولة حين يخسرون.

لقد دعا الملك محمد السادس القطاع الخاص إلى أن يكون أكثر مبادرة وابتكاراً، وأكثر قدرة على الاستثمار وخلق فرص الشغل والتصدير.

وهذا هو الاختبار الحقيقي للرأسمال الوطني، لا الاكتفاء بالمطالبة بالامتيازات وإلقاء الدروس على الإدارة.

أيها الوزير المستثمر، نريد شفافية وليبرالية حقيقية. لسنا أغبياء، ولسنا مداويخ.

المغرب لا يحتاج إلى رأسمال شجاع في مواجهة الموظف الخائف، بل إلى رأسمال شجاع في مواجهة المنافسة وأداء الضريبة العادلة.

دولة قوية حين تحمي الرأسمال، وضعيفة حين تطالبه بالحساب.

المقال الكامل في «كاب 24» و«أنفاس بريس» — الرابطان في التعليقات.

20/10/2026

يُودع اليوم مشروع قانون المالية لسنة 2027.
والبرنامج الحكومي عُرض قبل يومين.
وبينهما سؤال واحد: ما الذي يفصل الالتزام عن النية؟
في مقالي الجديد بأنفاس بريس — «بعد البرنامج الحكومي… ماذا ننتظر من قانون المالية؟» — أقترح معياراً بسيطاً لقراءة ما سيأتي: الكلفة، ومصدر التمويل، والأجل، والمؤشر.
فالبرنامج ليس قانون مالية، ولا يُطالب بالأرقام الدقيقة. لكنه يُطالب بتقدير الكلفة وبأداة التمويل. وبغيرهما يبقى إعلان نوايا.
المقال كاملاً في الرابط بأول تعليق

19/10/2026

عُرض البرنامج الحكومي اليوم أمام البرلمان، وتجري الآن مناقشته، في انتظار تصويت مجلس النواب الذي يكتمل به المسار المنصوص عليه في الفصل 88 من الدستور.
وفي ملف المحاماة تحديداً، ثمة معطى ينبغي استحضاره عند قراءة ما ورد في البرنامج عن إصلاح منظومة العدالة، خصصتُ له الجزء الثاني من مقالي المنشور اليوم بأنفاس بريس:
فقد يقال إن قانون المحاماة أُحيل على المحكمة الدستورية، ويُفهم من ذلك أن مسألة مطابقته للدستور قد حُسمت. والحال أن القرار رقم 277/26 م.د، الصادر في 10 غشت 2026، لم يصرح بمطابقة القانون للدستور، كما لم يصرح بمخالفته له.
والفرق هنا أساسي: فعدم التصريح بعدم الدستورية لا يعني أن المحكمة صرحت بالدستورية.
[الرابط]
https://anfaspress.com/news/voir/180483-2026-10-19-03-46-46
النهري: ملف المحاماة في أجندة الحكومة الجديدة.. وليس في اسم وزير العدل.. قانون نافذ ودستورية لم تُحسم (2/2)

أزمة قانون المحاماة بالمغرب بعد استمرار عبد اللطيف وهبي في منصب وزير العدل

18/10/2026

لم يكن مقصوداً من الجدل حول قانون المحاماة أن يكشف ما كشفه.
فالوزير المكلف بالقطاع هو نفسه الذي قاد مشروع القانون ودافع عنه، ورئيسة الحكومة الجديدة كانت عضواً في الحكومة التي تبنّته.
وإذا كانت الحكومات تتسلم، بحكم الاستمرارية المؤسساتية، ملفات وقرارات من سبقها، فإن خصوصية هذه الحالة تكمن في أن بعض من يتولون اليوم مسؤولية معالجة الأزمة شاركوا بالأمس في المسار الذي أنتجها.
فالسؤال لم يعد من تولى وزارة العدل، وإنما: هل ستتغير طريقة تدبير ملف المحاماة، أم ستستمر المنهجية نفسها؟
https://anfaspress.com/news/voir/180408-2026-10-18-02-17-07
النهري: ملف المحاماة في أجندة الحكومة الجديدة.. وليس في اسم وزير العدل.. ماذا سيقول البرنامج الحكومي؟ (1/2)

يناقش المقال مستقبل أزمة قانون المحاماة في ظل الحكومة المغربية الجديدة، ومسؤولية الاستمرارية الحكومية عن الاختيارات السابقة، وشروط استعادة الثقة بين وزارة العدل ....

18/10/2026

الإثنين بعد الزوال، تقدّم رئيسة الحكومة البرنامج الحكومي أمام مجلسي البرلمان.
وبعده بيوم واحد، الثلاثاء 20 أكتوبر، آخر أجل لإيداع مشروع قانون المالية لسنة 2027.
أي أن المحطتين تأتيان في يومين متتاليين: ما تريد الحكومة أن تفعله، ثم ما تستطيع تمويله.
والمعيار الذي أقترحه لقراءة البرنامج بسيط:
هل يحمل كل التزام أساسي أربعة عناصر — الكلفة، ومصدر التمويل، والأجل، والمؤشر؟
مداخلتي في ميدي1.

إلى أي حد تعكس التشكيلة الحكومية الجديدة توازنا بين الاستمرارية وتج...

17/10/2026

الحكومة الجديدة عُيّنت. وبرنامجها لم يُعرض بعد.
لكن هندستها تقول شيئاً قبل أن يُقال البرنامج: تسميات الوزارات، وتوزيع الاختصاصات، وموقع الحقيبة المالية داخل الأغلبية.
في مقالي الجديد «قبل البرنامج… ماذا تقول هندسة الحكومة؟»، أحاول قراءة هذه الاختيارات من زاوية المالية العمومية، بعيداً عن تقييم الأشخاص أو استباق النتائج.
فهل يؤدي توحيد المسؤولية عن المالية والميزانية إلى مزيد من الانسجام والنجاعة؟ وهل يقابله وضوح أكبر في المسؤولية والمساءلة؟
فالهندسة تقول لنا كيف اختارت الحكومة أن تنظم عملها، أما النتائج فستكشف ما استطاعت تحقيقه.
المقال كاملاً في الرابط بأول تعليق