طارق عمر الطالب للاستشارات القانونية

06/01/2023

سم الله الرحمن الرحيم
الهيئة القضائية
المحكمة العليا دائرة ولايات الغرب
النمرة: م ع / د و ك / ط ج/ 86 /2007م

محاكمة:-
محمد خير السيد محمد علي
أمام السادة:-
يوسف رحمة الله ابوقرون.................... رئيساً
السيوطي إبراهيم سعيد ..................... عضواً
د . أبو مدين الطيب البشير................... عضواً
المذكرة

تتلخص الوقائع في انه وبتاريخ الحادث رمى المدان المجنى عليه بطوريه على فمه وسبب له الجروح الواردة في الاورنيك الطبي وخلع إحدى قواطعه وأصاب القاطع الثانى . وفتح البلاغ وبعد التحري قدم المدان للمحاكمة وبعد سماع شهود الاتهام والمجني عليه استجوب المدان واقر بضرب المجني عليه بالطوريه على فمه وأصابت احد أسنانه ووجهت له التهمة فرد عليها بأنه مذنب وليس لديه شهود دفاع فإدانته محكمة الموضوع وحكمت عليه بالجلد كونه حدث وألزمته بدية السن وحكمت عليه بحكومة عدل للمجني عليه . واثر استئناف قدم لها أيدت محكمة الاستئناف قرار محكمة الموضوع بقرارها الصادر في 28/1/2007 والذى أرسل من محكمة الاستئناف الى محكمة الموضوع بخطابها المؤرخ في 24/4/2007 ووصل الى محكمة الموضوع في 5/5/2007 وقدم الطعن في 3/5/2007 مما يعنى ان الطعن قدم خلال القيد الزمنى الوارد في المادة /184 إجراءات جنائية واستوفي مانصت عليه المادة /183 إجراءات جنائية وهو طلب مقبول استناداً الى المادة /182 إجراءات جنائية ولذلك نقرر قبول الطعن من حيث الشكل .
الطاعن يشير الى وجود تسوية قبل تقديم الدعوى للمحاكمة وان المتهم سدد مبلغ 1.400.000 جنيه وعندما حان اجل المبلغ المتبقي لجأ المتهم الى المحكمة ورفض ذلك الصلح . واكد انه انكسرت له سن في الحال وان الأخرى خلعت بواسطة الطبيب وطالب بإلغاء قرارات المحاكم الادنى وإعادة الدعوى لسماع شهود الصلح وإعادة تقدير عمر المتهم .
وبمراجعة الأوراق فان المجنى عليه والمتهم حضرا أول جلسه حددتها محكمة الموضوع وذلك في 15/8/2006 وأرفق اتفاق تم بين الطرفين وابدي عدم ممانعته من إمهال المتهم لسداد المتبقي من مبلغ الصلح وهو اى مبلغ الصلح ثلاثة ملايين جنيه وتبقي على المتهم مبلغ 1.600,000 جنيه
النمرة: م ع/ د وك/ ط ج/ 86/2007

وحددت جلسة 16/9/2006 وفيها أفاد الشاكى بأن التسوية لم تتم وحفظ البلاغ لحين إكمال التسوية وفي 3/10/2006 وبموجب استعلام من الشاكي ( الطاعن ) حركت الإجراءات وحد

06/01/2023

*⚖️الأمانة الراجعة :⚖️*

من المسائل التي وردت كثيرا أمام المحاكم السودانية مسألة الأمانة الرجعة. وترددت المحاكم كثيرا واختلف الأحكام بشأن تطبيق المبدأ، خاصة بعد صدور قانون المعاملات المدنية 1984 تأسيسا على أن مبدأ الأمانة الراجعة كان قد طبق بناء على قواعد العدالة الطبيعية مستندا الى القانون الإنجليزي، وقد ألغى هذا السند بعد أن بارح المشرع السوداني ساحة القانون الإنجليزي. إذا الأمر يحتاج الى وقفة وتبصر هل يتعارض مبدأ الأمانة الرجعة مع القانون السوداني النافذ وهل قانون المعاملات المدنية لم يتضمن قواعد العدالة الطبيعية وبالتالي لا تجد المحاكم الآن ما يسعفها لإعمال مبدأ الأمانة الراجعة لهذا السبب؟
أحببت أن أطرح الموضوع وأورد لكم من السوابق القضائية قديمها وحديثها ما يدعم ويطبق مبدأ الأمانة الراجعة وما يعارضها، ثم يكون الباب مفتوحا لإبداء الآراء والنقاش لنصل معا الى قول في السؤال المطروح.
عصمت عبد الجبار محمد وآخر /ضد/ فريد عبد الجبار محمـد
المحكمة العليا :
سعادة السيد / حسين عوض أبو القاسم قاضي المحكمة العليا رئيساً
سعادة السيد / تاج السر محمد حامد قاضي المحكمة العليا عضواً
سعادة السيد / محمد أحمد سليمان شاهين قاضي المحكمة العليا عضواً

الأطراف :
عصمت عبد الجبار محمد وآخر طاعـن
// ضد //
فريد عبد الجبار محمـد مطعون ضده
الرقم : م ع / ط م/ 996 /1995م

المبادئ:
معاملات مدنية – الأمانة الراجعة
المبدأ الذي ظل مطبقاً في السودان فيما يعرف بالأمانة الراجعة ليس له ما يسنده من القوانين السارية إذا كان مبنياً على التماثل أو الغش فإن الشريعة تعرف الأمانة إذا ما كانت خالية من الشوائب وينظر إلي مثل هذه الأوضاع على أساس أنها هبة يطعن فيها بالشروط الواجب توافرها في إبطال الهبات
ملحوظة المحرر : سبق للمحكمة العليا أن أقرت في كثير من أحكامها مبدأ الأمانة الراجعة ولا يثور هذا المبدأ عندما تكون العلاقة بين الأطراف المتنازعة علاقة تشكل قرينة هبه مثل علاقة الأب والابن أو علاقة الزوج والزوجة حيث يصطدم مبدأ الأمانة الراجعة بقرينة الهبة وهي قرينة قابلة لإثبات العكس وهذا ما قررته المحكمة العليا في سابقة أحمد صالح عبد الله //ضد// زهرة إبراهيم أحمد المجلة القضائية ( 1972م ) صفحة 81 وفيما قبلها من سوابق
فإذا كان الغرض هو التحايل على الضرائب مثلاًِ كما قالت المحكمة العليا أو تفادي إجراءات التنفيذ

06/01/2023