20/04/2026
بحلول أكاديمية تلامس احتياجات المؤسسات.. الجامعة الوطنية بإب ترفد السوق المحلي بـ 12 بحثاً نوعياً لمعالجة الاختلالات المالية والإدارية
اختتم قسم المحاسبة بالجامعة الوطنية - فرع إب، صباح اليوم الإثنين 20 أبريل 2026م، جلسات مناقشة مشاريع التخرج لنيل درجة البكالوريوس لعدد 12 بحثاً علمياً، في خطوة جسدت فلسفة الجامعة في ربط المخرجات الأكاديمية بالواقع الاقتصادي والمؤسسي لمحافظة إب،
حيث استعرض الباحثون الشباب حزمة من الحلول العلمية الرصينة التي تستهدف تشخيص ومعالجة التحديات المالية والإدارية في مختلف القطاعات الحيوية بالجمهورية.
وجرى هذا المنجز العلمي تحت إشراف وتحكيم لجنة أكاديمية متخصصة ضمت كلاً من عميد كلية العلوم الإدارية بالجامعة الوطنية الدكتور علي أبو إصبع، والدكتور فؤاد العفيري والدكتور عمران خميس، والدكتور محمد العفيف، والأستاذ محي الدين السعداني،
حيث تميزت الأبحاث الـ 12 المقدمة بتقديم قراءات نقدية وميدانية تجاوزت التنظير التقليدي لتضع حلولاً قابلة للتطبيق أمام صناع القرار في المؤسسات العامة والخاصة داخل المحافظة.
وشهدت أروقة الجامعة خلال جلسات المناقشة استعراض أبحاث رائدة في مجال "التحول الرقمي وأتمتة النظم"، ركز من خلالها الطلاب على سبل تجويد التقارير المالية والحد من الاختلالات الإيرادية والتهرب الضريبي عبر استخدام النظم المحاسبية المحوسبة في المؤسسات الخدمية والرقابية، مؤكدين على الدور المحوري للتكنولوجيا في تعزيز الشفافية والنزاهة المؤسسية داخل "اللواء الأخضر".
وفي مسار متصل بالقطاع المصرفي والرقابي، قدمت الدراسات رؤىً معمقة حول دور التدقيق الداخلي والمراجعة الخارجية في حماية البنوك التجارية والإسلامية من مخاطر غسيل الأموال والحد من ممارسات التلاعب بالأرباح، وهو ما يعزز من قدرة هذه المؤسسات المالية على الصمود أمام المتغيرات الاقتصادية، ويضمن سلامة المراكز المالية للقطاع المصرفي العامل في المدينة.
كما حضرت الكفاءة التشغيلية بقوة في مشهد البحث العلمي، إذ شخّص الباحثون عبر دراسات ميدانية واقع القطاعات الصناعية والصحية، مستعرضين أثر أنظمة التكاليف الحديثة في ترشيد القرارات الإدارية وتعزيز الميزة التنافسية للشركات التجارية والمستشفيات الخاصة، في سعي حثيث لتقديم نماذج إدارية تضمن استدامة النمو وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وبهذا النتاج الأكاديمي النوعي، تبرهن الجامعة الوطنية بفرعها في إب على دورها الحيوي كشريك استراتيجي في التنمية المحلية، من خلال تقديم كوادر مؤهلة وبحوث علمية تلامس عصب الاقتصاد الوطني، وتضع المعالجات الحقيقية للاختلالات الهيكلية في المؤسسات، لتظل الجامعة هي الرافد الأساسي للخبرات التي تسهم في بناء مستقبل مؤسسي مستقر ومزدهر للمحافظة.
